نبذة عن قانون الاستثمار في العراق

صدر قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 (المعدل لاحقًا في 2010 و2015) بهدف توفير إطار قانوني يجذب رؤوس الأموال لتطوير الاقتصاد الوطني. يحدد القانون جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها تشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها. كما يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والأجنبية. إضافة إلى ذلك، يؤكد القانون على تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص عمل للعراقيين، وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين، وتوسيع الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات والتجارة للعراق.

نبذة فنية وتاريخية عن محطة كهرباء الخيرات الحرارية

محطة كهرباء الخيرات الحرارية تعد أحد أكبر مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في العراق حاليًا. تقع المحطة في محافظة كربلاء ضمن سهل صحراوي على بُعد حوالي 20 كم جنوب مدينة كربلاء المقدسة، وعلى مسافة 2.5 كم من مصفاة كربلاء الجديدة. اختير موقعها بعناية قرب المصفاة بهدف الاستفادة من منتج زيت الوقود الثقيل عالي الكبريت (النفط الأسود) الذي ينتجه المصفى بكمية كبيرة يوميًا. جاءت فكرة المشروع بالتنسيق بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء لضمان استهلاك هذا الوقود الثقيل في إنتاج الكهرباء، مما يحقق هدفين متكاملين: استمرار عمل المصفاة دون عوائق تصريف المنتجات الثانوية، وتعزيز المنظومة الكهربائية الوطنية للمساهمة في سد عجز الطاقة في البلاد.

من الناحية الفنية، صُممت محطة الخيرات لتكون محطة حرارية تعمل بالوقود الثقيل. السعة الإنتاجية المخططة ضخمة جدًا؛ حيث تتألف المحطة من وحدات توليد بخارية متعددة. ووفق المخطط النهائي، تحتوي المحطة على ست وحدات توليد تبلغ القدرة الاسمية لكل منها نحو 660 ميغاواط، أي بقدرة تركيبية إجمالية تقارب 3960 ميغاواط. مع ذلك، فإن القدرة التعاقدية الصافية المضمونة هي 2800 ميغاواط تغذي الشبكة الوطنية. هذه الأرقام تجعل محطة كهرباء الخيرات الحرارية أكبر محطة كهرباء حرارية في العراق من حيث الحجم، حيث يفترض أن توفر أكثر من 10% من إجمالي احتياجات العراق الكهربائية عند تشغيلها بالكامل. ومن الجدير بالذكر أن المحطة تعتمد في تشغيلها على وقود عراقي المصدر يتمثل بزيت الوقود الثقيل المنتج من مصفاة كربلاء إضافة إلى إمكانية استخدام النفط الخام عبر خط الأنابيب الاستراتيجي القريب من الموقع. الاعتماد على هذا الوقود المحلي إلى جانب الضخامة في الإنتاج سيُمكّن المحطة من تقليل الاعتماد على وقود الغاز المستورد أو المصادر الخارجية الأخرى وتعزيز استقلالية العراق في مجال الطاقة.

بدأ التطوير الفعلي للمشروع خلال السنوات الأخيرة بعد استكمال الإجراءات التحضيرية والتعاقدية. فقد شهد عام 2021 خطوة حاسمة، إذ منحت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء (خلال الحكومة السابقة) حق تطوير مشروع محطة الخيرات إلى ائتلاف بقيادة شركة هارلو الدولية العراقية. وبناءً على ذلك، وُقِّعت عقود الاستثمار الخاصة بالمحطة بإشراف الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الكهرباء، حيث حصل المستثمر على إجازة استثمارية لتنفيذ المشروع ضمن آليات قانون الاستثمار. وتضمن عقد المشروع عدة جوانب أساسية، منها عقد لبيع الطاقة المنتجة إلى وزارة الكهرباء، وعقد ثلاثي لتجهيز الوقود بالتعاون مع وزارة النفط لضمان تزويد المحطة المستمر بالوقود الثقيل. يُعد توقيع عقد الوقود الثلاثي سابقة هي الأولى من نوعها في عقود محطات الكهرباء الاستثمارية في العراق، وقد جاء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 611 لعام 2008 الذي ألزم الوزارات المعنية بتأمين وقود المحطات لضمان استدامة تشغيلها. أما التنفيذ الإنشائي للمحطة فقد أُسند بصيغة (EPC)  إلى شركةCITIC Construction  الصينية، كشريك مقاول رئيس، والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في القطاع، حيث تتولى أعمال التصميم والتجهيز والإنشاء والتشغيل التجريبي والصيانة. وقد شاركت في المشروع أيضًا شركات عالمية متعددة كمقاولين ثانويين وموردين للتكنولوجيا، منها شركات من أمريكا وألمانيا وغيرها، لضمان اعتماد أحدث التقنيات في التوليد والكفاءة البيئية.

 

دور قانون الاستثمار في جذب الاستثمار لمشروع محطة الخيرات

شكّل قانون الاستثمار عاملًا محوريًا في استقطاب التمويل والخبرة لتنفيذ محطة كهرباء الخيرات الحرارية. فبدون البيئة القانونية المشجعة التي أرسى قواعدها القانون رقم 13/2006، لكان من الصعب جذب مستثمر محلي بحجم شركة هارلو الدولية وشريك أجنبي عملاق مثل مجموعة CITIC الصينية للمشاركة في مشروع بهذا الحجم. يمكن توضيح إسهام قانون الاستثمار في هذا المشروع بعدة جوانب:

• الإطار المؤسسي وتسهيل الإجراءات: أتاح القانون تأسيس هيئة وطنية للاستثمار وهيئات استثمارية في المحافظات تعمل كجهة واحدة (نافذة واحدة) لمنح التراخيص وتسهيل معاملات المشاريع الكبرى. في حالة محطة الخيرات، تولّت الهيئة الوطنية للاستثمار (NIC) إجراءات منح الإجازة الاستثمارية للمطور (شركة هارلو) والتنسيق مع الجهات القطاعية (وزارة الكهرباء ووزارة النفط ومحافظة كربلاء) لتسهيل تخصيص الأرض للمشروع وإبرام العقود اللازمة. هذا الإطار المؤسساتي سهّل إطلاق المشروع عبر تقليل البيروقراطية وتقديم الدعم الحكومي من أعلى المستويات. وقد ظهر ذلك جليًا بتوقيع مذكرة تفاهم وعقد بين الهيئة ووزارة الكهرباء لتنفيذ المشروع بصيغة استثمارية، وهو أمر لم يكن ليحدث لولا وجود قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.
• ضمانات حكومية واتفاقيات داعمة: ضمن إطار القانون والسياسات المرتبطة به، حصل المستثمر والممول للمشروع على تطمينات مهمة تقلل المخاطر غير التجارية. فقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء تكفل تزويد المحطة بالوقود المحلي (زيت الوقود الثقيل) بشكل مستقر وطويل الأمد، مما يزيل هاجس توفر الوقود. كذلك أبرم عقد شراء للطاقة يضمن لوزارة الكهرباء استلام الإنتاج وتصريفه، هذا العقد (PPA) أصبح مقترناً بضمان سيادي من الحكومة بدفع المستحقات للممولين في حال عجز الجهة المشتریة. هذه الضمانات المالية ضرورية لجعل المشروع قابلًا للتمويل من قبل مؤسسات التمويل الدولية. وبالفعل، أدارت هالو الدولية مع مجموعةCITIC  ترتيب حزمة تمويلية للمشروع بضمان الحكومة العراقية، ولم يكن ذلك ليتحقق دون غطاء قانون الاستثمار الذي سمح بالشراكة الاستثمارية طويلة الأجل وبتقديم مثل هذه الضمانات. إضافة إلى ما سبق، قدّم القانون حماية قانونية للمستثمرين والممولين ضد أي تغيير أو إجراء تعسفي، وهذا شجع شركة بحجم CITIC على الدخول في السوق العراقية وهي مطمئنة لاستقرار استثمارها.
• بيئة عمل جاذبة للشركات العالمية: أسهم القانون في تحسين مناخ الاستثمار العام في العراق، مما جعل مشروعًا بهذا الحجم يجد اهتمامًا من شركات عالمية متعددة. في مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية، لم يكتفِ المستثمر بجذب رأس مال وشريك من الصين فحسب، بل انخرطت شركات هندسية وتقنية رائدة من دول مختلفة لتوريد المعدات وبناء المحطة. قانون الاستثمار رسخ مبدأ الشفافية في طرح المشاريع الكبرى، ما جعل هذه الشركات تدخل كمقاولين ثانويين أو موردين. وجود هذه الشركات ساعد في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المشروع، تماشيًا مع هدف القانون في نقل التقنيات الحديثة إلى العراق. كما أن سماح القانون بدخول الخبرات الأجنبية للعمل في المشاريع الاستثمارية ساهم في توفير الكوادر المتخصصة لتشييد محطة حرارية متطورة بهذا الحجم.

باختصار، هيّأ قانون الاستثمار البيئة القانونية والاقتصادية الملائمة لإطلاق مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية بشراكة استثمارية. فقد وحّد جهود الجهات الحكومية عبر نافذة واحدة، وقدم حوافز ضريبية وگمركية مهمة للممولين الدوليين، وأمّن التزامات حكومية حاسمة (كالوقود وشراء الإنتاج وضمانات الدفع)، وحمى حقوق المستثمرين. هذه العوامل مجتمعة جذبت التمويل والتكنولوجيا المطلوبة لمشروع كان من الصعب تمويله وتنفيذه ضمن الموازنة الحكومية وحدها في ظل التحديات المالية والفنية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمحطة كهرباء الخيرات الحرارية بعد إنشائها

يحمل مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية انعكاسات إيجابية كبيرة على المستويين المحلي والوطني، سواء خلال مرحلة الإنشاء أو عند دخولها التشغيل الفعلي. فيما يلي أبرز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للمحطة على محافظة كربلاء وعلى منظومة الطاقة الكهربائية في عموم العراق:

• تعزيز منظومة الكهرباء الوطنية وتقليل العجز: بإضافة قدرة توليدية صافية 2800 ميغاواط للشبكة، ستساهم محطة الخيرات في تقليص فجوة الطاقة الحالية بشكل ملحوظ. يبلغ العجز في إنتاج الكهرباء بالعراق نحو 11 ألف ميغاواط (إنتاج فعلي ~29 ألف مقابل طلب ~40 ألف ميغاواط)، ودخول المحطة سيرفع القدرة الإنتاجية ويغطي أكثر من 10% من احتياجات العراق الكهربائية. هذا يعني تقليل ساعات قطع التيار الكهربائي عن المواطنين والمؤسسات في عموم البلاد، مما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الحياة للسكان. فتوفر الكهرباء بصورة أكثر استقرارًا سيُمكّن الطلاب من الدراسة ليلاً ويساعد الأسر في تجنب كلفة المولدات الأهلية، كما سيخفف الأعباء عن أصحاب الأعمال الصغيرة والمحلية التي تتضرر من الانقطاعات. وعلى نطاق أشمل، سيساهم استقرار الطاقة في تعزيز الأمن الاجتماعي وتقليل الاستياء الشعبي المرتبط بمشاكل الكهرباء المزمنة.

 

• دعم التنمية الصناعية والاقتصادية: الطاقة الكهربائية المستمرة هي عصب التنمية الاقتصادية. إن تحسين تجهيز الكهرباء عبر محطة كهرباء الخيرات الحرارية سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الأنشطة الصناعية والتجارية في العراق. المصانع والمعامل في كربلاء والمنطقة الوسطى ستتمكن من العمل بطاقتها الكاملة دون توقفات مكلفة، مما قد يشجع على استقطاب استثمارات صناعية جديدة إلى المنطقة. كذلك، تتكامل المحطة مع مصفاة كربلاء القريبة عبر استهلاك منتجها الفرعي (زيت الوقود الثقيل عالي الكبريت)، مما يعظّم القيمة الاقتصادية لسلسلة النفط والطاقة محليًا. هذا التكامل يوفر وقودًا زهيد الكلفة للمحطة ويحقق عائدًا اقتصاديًا إضافيًا للمصفاة، مما يرفع الكفاءة الاقتصادية للمشروعين معًا. كما أن تقليل الاعتماد على الوقود المستورد (كالغاز أو الكهرباء المستوردة) بفضل استثمار موارد محلية سيُخفّض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة ويعزز ميزان المدفوعات على المدى البعيد. وبشكل استراتيجي، زيادة التوليد الكهربائي تدعم جهود إعادة إعمار القطاعات المختلفة، وتخلق بيئة جاذبة للمشاريع الاستثمارية في قطاعات أخرى بفضل توفر البنية التحتية للطاقة.

 

• خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي: خلال مرحلة بناء المحطة، سيوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة للمهندسين والفنيين والعمال، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة عبر المقاولين الثانويين وموردي الخدمات المحلية. هذا العدد الكبير من الوظائف سيسهم في خفض معدل البطالة المحلي، واكتساب الكوادر العراقية خبرة عملية في مشاريع البنية التحتية الكبرى. وعلى المدى الطويل، سيتم توظيف المئات في تشغيل المحطة وإدارتها وصيانتها عند اكتمالها، مما يوفر وظائف مستدامة في قطاع الطاقة لأبناء المنطقة. ولا يقتصر الأثر على التوظيف فقط، بل سيستفيد مئات من المقاولين والمجهّزين المحليين خلال أعمال التشييد من عقود توريد السلع والخدمات للمشروع (مثل مواد البناء، النقل، الإعاشة، وغيرها)، مما سيحرك قطاعات الاقتصاد المحلي ويضخ سيولة في الأسواق الكربلائية. هذا الانتعاش الاقتصادي المحلي يعزز التنمية الاجتماعية عبر زيادة الدخول وتحسين المستوى المعيشي للأسر العاملة في المشروع أو المستفيدة منه بشكل غير مباشر.

 

• تحسين الخدمات والبنية التحتية في كربلاء: من المتوقع أن يؤدي وجود محطة كبيرة لتوليد الكهرباء في محافظة كربلاء إلى تحسين الخدمات العامة في المحافظة. فمع توافر إمدادات كهرباء مستقرة، سيتم تحسين أداء مرافق حيوية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والصرف الصحي التي تعتمد على الكهرباء. كما ستصبح كربلاء قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال مواسم الزيارات المليونية (الزيارات الدينية) دون انقطاع، مما يضمن راحة وأمان الزائرين ويعكس صورة إيجابية عن البنى التحتية للمدينة. علاوة على ذلك، قد تحصل المحافظة على حصة من الكهرباء المولدة لتغطية احتياجاتها أولًا قبل تصدير الفائض إلى الشبكة الوطنية، مما يجعل كربلاء من المحافظات الأقل تعرضًا للانقطاع مقارنة بالسابق. وعلى صعيد آخر، سيرافق إنشاء المحطة تنفيذ بعض أعمال تطوير البنية التحتية في المنطقة الصحراوية جنوبي كربلاء، كشق الطرق وتمديد خطوط النقل الكهربائي ذات الجهد العالي إلى المحطة وربطها بالشبكة الوطنية. هذه المشاريع المكملة تنعكس فائدتها على سكان القرى والنواحي القريبة عبر تحسين شبكة الطرق والخدمات في محيط المشروع.

باختصار، محطة كهرباء الخيرات الحرارية تمثل مشروعًا استراتيجيًا متعدد المنافع. فهي إضافة كبيرة لقدرة العراق على توليد الطاقة الكهربائية، مما يعزز أمن الطاقة الوطني ويقلل من النقص المزمن. كما أنها مشروع يعظم الاستفادة من موارد العراق النفطية من خلال تحويل منتج ثانوي غير نافع (النفط الثقيل عالي الكبريت) إلى كهرباء تقود عجلة التنمية. وعلى المستوى المحلي في كربلاء، ستتغير معادلة التنمية بوجود هذا المشروع عبر خلق الوظائف وتحريك الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية. إن النجاح في إكمال وتشغيل هذه المحطة سيثبت فعالية نموذج الاستثمار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الكبرى، الأمر الذي قد يشجع على تكراره في محافظات وقطاعات أخرى، لينعكس بالنهاية على ازدهار العراق واقتصاده ومستوى معيشة مواطنيه.

 

المصادر والمراجع:

• الهيئة الوطنية للاستثمار – قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 (المعدل) وأهدافه.
• الهيئة الوطنية للاستثمار – دليل المستثمر: قائمة بالمزايا والضمانات المقدمة للمستثمرين.
• بيان صحفي – توقيع عقود مشروع محطة الخيرات بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار والمستثمر (يتضمن عقد شراء الطاقة وعقد تجهيز الوقود.
• موقع Iraq Business News – تقرير عن فوز شركة CITIC بعقد تنفيذ المحطة وكلفة المشروع وقدرته الإنتاجية المخططة.